كان قد أعلن النجم المصري محمد رمضان منذ عدة أيام أنّ السلطة المعنية في مصر قامت بالتحفّظ على أمواله لكن تبيّن لاحقاً أنّ الدولة لم تقم بذلك، وإنما تم الحجز عليها كإجراء قانوني لتنفيذ حكم لصالح ورثة الطيار أشرف أبو اليسر وهو مجرد إجراء قانوني بديهي في هذا النوع من القضايا. 

في هذا الإطار، استنكرت النائب إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، الفيديو الخاص بالنجم محمد رمضان عبر انستغرام الذي أعلن فيه التحفّظ على أمواله. 

كما أكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أنّ الفنان محمد رمضان لديه إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أنّ الحكومة تحجز أموالهم خلال الفترة المقبلة، ما يضعف ثقة المواطن بإيداع أمواله البنوك المصرية، لافتةً إلى أنّ هذا الفعل الإجرامي سيؤثر على الاقتصاد المصريّ وحركة البورصة المصرية، فضلاً عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة، ونجحت بها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أنّه لا بدّ أن يدرك الجميع أنّ الفنان شخص مسؤول، وكلّ كلمة لا بد أن تكون محسوبة أولاً قبل أن ينطق بها، مطالبةً بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفق موادّ القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاصّ بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشارت إلى خطورة هذه التصريحات، وإساءتها إلى الاقتصاد والدولة المصرية بأكملها.

فهل سيواجه محمد رمضان أزمة جديدة أمام القضاء؟!