في التفاصيل، تقدّم المنتج المصري الفرنسي أحمد فؤاد نسيم ببلاغ للنائب العام ضد صناع الفيلم وهم المنتج ريمون رمسيس، ويوسف جيد والمخرج أحمد خالد موسى وزوجته إيمان عبد الرحمن عبد السلام.

وجاء في البلاغ أنّ صنّاع الفيلم طلبوا من نسيم مشاركتهم في تصوير مشاهد الفيلم الخارجية بفرنسا بواسطة شركته وأنه سوف يحصل على التكاليف بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من الفيلم. وبالفعل وافق المنتج وقام بتجهيز أماكن التصوير وتأمينها وإمدادهم بالأدوار الثانوية للتمثيل والعمالة اللازمة للديكور والإضاءة والتصوير، وكذلك استخراج التراخيص الفنية والأمنية اللازمة لكي تمكنهم من إنهاء كل المشاهد الخارجية بفرنسا.

وبعدها فوجئ نسيم بأنهم حصلوا على المشاهد المصورة دون علمه، ثم عادوا إلى مصر دون سداد باقي المبلغ، وبدأ يتواصل معهم للحصول على باقي مستحقاته ولكنهم رفضوا وماطلوا. والتمس الشاكي من النائب العام صدور أمر باتخاذ اللازم قانوناً نحو ما ورد بالبلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة النائية بتهمة النصب والاحتيال على الشاكي والاستيلاء على مبلغ 261 ألف يورو، أي ما يعادل 5 ملايين و136 ألف جنيه.

بدوره، ردّ المنتج ريمون رمسيس على ذلك، وقال في تصريحات صحفية: "هذا الكلام مغلوط، ومن ادعى ذلك فهو كاذب، وكل ما يقال غير صحيح".

فهل ستؤثّر تلك الدعوى القضائية على عرض الفيلم وتحقيقه النجاح المرجو منه؟!