في هذا الإطار، انتشرت معلومات صحفية على لسان بعض الخبراء القانونيين تفيد بإنّ ما حدث مع منّة قانوني تماماً حيث تصرفت إدارة الجمارك معها قانونياً، وبما يتوجب فعله، إذ حررت محضراً بناء على ما تم ضبطه بحيازة الفنانة، والنيابة العامة تلقت المحضر بالإحراز، وهو ما استوجب الفحص الفني.
كما أن النيابة أخلت سبيل الفنانة بكفالة 50 ألف جنيه، ولذلك فهي متهمة على ذمة قضية لم يتغير وصفها، وستظل متهمة حتى يأتي تقرير المعمل الكيميائي الذي سيحدد ما إذا كانت هذه المضبوطات تحوي مواد مخدرة أم لا، وفي حالة كانت هذه المواد المضبوطة مخدرات فسيتم إحالة شلبي إلى الجنايات بتهمة تعاطي وجلب المخدرات. ولو لم تقم بسداد الغرامة فكان سيتم حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، ويمكن من خلال رصد حركة الفيزا كارد الخاصة بالفنانة والاطلاع على الأموال المسحوبة منها التأكد من شراء الفنانة للمضبوطات والمكان الذي اشترتها منه، وهذا ما سيكشف الحقيقة.
أيضاً لو أثبت أن المضبوطات مخدرات فسيتم إحالتها للجنايات بتهمة حيازة وجلب وتعاطي المخدرات، وقد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. فهل ستصل عقوبة منة شلبي لحد السجن المؤبّد أم ستُثبت براءتها؟!